انتقدت مديرة القسم النسائي في هيئة حقوق الإنسان في جدة الدكتورة جواهر عبدالعزيز النهاري أولياء الأمور الذين ينقصهم الوعي تجاه مفهوم التربية ما يجعلهم يخلطون بين مفهوم تربية الطفل وتعنيفه، لافتة إلى أن هذا السيناريو جرى رصده من واقع حالات عنف تجاه الأطفال تطرح على طاولة الهيئة.
وأبانت النهاري أن خطة الهيئة المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الطفل تنطلق من محورين نظري وعملي، إضافة إلى تنظيم الورش حول إرشاد المستهدفين بآليات الحصول على حقوقهم وفي ما يلي نص الحوار.
• ما ابرز المستجدات في نشر التوعية الحقوقية في ما يخص حماية حقوق الطفل المعنف؟
جرى إطلاق حملة متكاملة تحت عنوان "أطفالنا أمانة فلنحافظ عليها" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة كان هدف البرنامج نشر ثقافة حقوق الطفل، والمساهمة في الحد من سوء المعاملة، وفي هذا العام نقدم كل ما يخص الطفل من حقوقه وسلوكياته ومشكلاته وأساليب تقويمه، على جانبين مهمين جدا؛ الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي حيث يرتكز الجانب النظري على التوعية ونشر الثقافة الحقوقية، وإرشاد المستهدفين إلى آلية حصولهم على حقوقهم، وذلك من خلال المحاضرات في المدارس وتجمعات الأهالي في الأماكن العامة، وقد قمنا بزيارات ميدانية عديدة منذ بداية العام.
أما في الجانب التطبيقي العملي، فنركز على إيصال المعلومة إلى المتلقي عن طريق مقاطع الفيديو، كما نقوم بزيارات لبعض المدارس بالمنطقة، لاستجلاء بعض الحقائق حول تعرض بعض الأطفال للعنف، والقيام عمليا بما يجب على الجميع فعله، وأطمئن الجميع بأن مجتمعنا مجتمع مسلم ينبذ العنف ضد المرأة والطفل، ويستنكر هذه الممارسات التي شارك الإعلام في تضخيمها، رغم أنها لا تصل لحد الظاهرة.
• هل لدى الهيئة فريق من المحاميات يقدمن خدمة تطوعية للحالات المعنفة؟
تزخر الهيئة بفريق من المستشارين والمستشارات يقدمون خدمات مجانية للحالات التي تلجأ للهيئة، ونقوم بالتعاون مع مكاتب للمحامين الرجال ليقدموا لمن يلجأ للهيئة خدمات تطوعية لحالات العنف وغيرها، بيد أننا نفتقر للمحاميات المتطوعات.
• كيف يتم التعامل مع حالات العنف الواردة إلى الهيئة؟
الأطفال كما هو معلوم إذا كانوا دون سن التمييز يصعب أن يدركوا الجهات التي تقدم لهم الحماية، فبالتالي يصعب عليهم اللجوء إلينا أو إليها، بيد أنه تصلنا حالات عنف ضد الأطفال عن طريق بعض المتعاونين مع الهيئة، أو من خلال المرشدات الطلابيات في المدارس، وكذلك بعض جيران الطفل المعنف، وغيرهم. والغريب أن بعض الآباء يطلق على العنف تأديبا، حقيقة يجب أن يدرك أولياء الأمور مسؤولياتهم حيال أطفالهم، ويجب أن يدركوا أيضا أن أم الطفل هي أولى الناس بحمايته ورعايته، وعليهم الحذر من زوجة الأب، فمن بعضهن يحصل الخطر. ويطيب لي أن أشكر شرطة منطقة مكةالمكرمة، والشؤون الإجتماعية بالمنطقة، وكذلك التربية والتعليم بالمنطقة على تعاونهم معنا في حالات العنف.
كم يبلغ إجمالي حالات الشكاوى التي تردكم في ما يخص ملف العنف الأسري؟
في عام 1433 هـ، سجلنا 50 حالة عنف، بينما إحصائيتنا لعام 1434هـ تتجاوز هذا العدد وسنعمل على إحصائية شاملة لحالات العنف الأسري، وكذلك الموجه ضد الطفولة للسنوات الخمس الماضية، لا سيما أننا نعكف على دراسة تتعلق بالعنف الأسري وسبل مواجهته.
• نسمع بين الحين والآخر شكوى من المتقدمين للهيئة بطول النظر في القضايا المطروحة، ما مدى صحة هذه الشكوى، وهل الكوادر البشرية العاملة لديكم تتوافق وحجم المشاكل والملفات التي تطرح على طاولة الهيئة؟
طول النظر لا يمكن أن يكون قصورا من الجهاز بقدر ما هو إجراءات تسلكها المعاملة في أروقة الجهات ذات العلاقة، وتتابع الهيئة هذا الأمر بانتقال بعض الزملاء والزميلات لمتابعة المعاملات لدى الجهات المختصة، وهذا قد ينعكس على المتقدم للهيئة بأنه تأخير في إجراءاتنا بيد أنه تأخر يستلزمه الموقف والمعاملة، أما عن الكوادر العاملة في الهيئة فنشكو في الحقيقة عن نقص طفيف تسعى الإدارة العليا إلى تلافيه.
وأبانت النهاري أن خطة الهيئة المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الطفل تنطلق من محورين نظري وعملي، إضافة إلى تنظيم الورش حول إرشاد المستهدفين بآليات الحصول على حقوقهم وفي ما يلي نص الحوار.
• ما ابرز المستجدات في نشر التوعية الحقوقية في ما يخص حماية حقوق الطفل المعنف؟
جرى إطلاق حملة متكاملة تحت عنوان "أطفالنا أمانة فلنحافظ عليها" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة كان هدف البرنامج نشر ثقافة حقوق الطفل، والمساهمة في الحد من سوء المعاملة، وفي هذا العام نقدم كل ما يخص الطفل من حقوقه وسلوكياته ومشكلاته وأساليب تقويمه، على جانبين مهمين جدا؛ الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي حيث يرتكز الجانب النظري على التوعية ونشر الثقافة الحقوقية، وإرشاد المستهدفين إلى آلية حصولهم على حقوقهم، وذلك من خلال المحاضرات في المدارس وتجمعات الأهالي في الأماكن العامة، وقد قمنا بزيارات ميدانية عديدة منذ بداية العام.
أما في الجانب التطبيقي العملي، فنركز على إيصال المعلومة إلى المتلقي عن طريق مقاطع الفيديو، كما نقوم بزيارات لبعض المدارس بالمنطقة، لاستجلاء بعض الحقائق حول تعرض بعض الأطفال للعنف، والقيام عمليا بما يجب على الجميع فعله، وأطمئن الجميع بأن مجتمعنا مجتمع مسلم ينبذ العنف ضد المرأة والطفل، ويستنكر هذه الممارسات التي شارك الإعلام في تضخيمها، رغم أنها لا تصل لحد الظاهرة.
• هل لدى الهيئة فريق من المحاميات يقدمن خدمة تطوعية للحالات المعنفة؟
تزخر الهيئة بفريق من المستشارين والمستشارات يقدمون خدمات مجانية للحالات التي تلجأ للهيئة، ونقوم بالتعاون مع مكاتب للمحامين الرجال ليقدموا لمن يلجأ للهيئة خدمات تطوعية لحالات العنف وغيرها، بيد أننا نفتقر للمحاميات المتطوعات.
• كيف يتم التعامل مع حالات العنف الواردة إلى الهيئة؟
الأطفال كما هو معلوم إذا كانوا دون سن التمييز يصعب أن يدركوا الجهات التي تقدم لهم الحماية، فبالتالي يصعب عليهم اللجوء إلينا أو إليها، بيد أنه تصلنا حالات عنف ضد الأطفال عن طريق بعض المتعاونين مع الهيئة، أو من خلال المرشدات الطلابيات في المدارس، وكذلك بعض جيران الطفل المعنف، وغيرهم. والغريب أن بعض الآباء يطلق على العنف تأديبا، حقيقة يجب أن يدرك أولياء الأمور مسؤولياتهم حيال أطفالهم، ويجب أن يدركوا أيضا أن أم الطفل هي أولى الناس بحمايته ورعايته، وعليهم الحذر من زوجة الأب، فمن بعضهن يحصل الخطر. ويطيب لي أن أشكر شرطة منطقة مكةالمكرمة، والشؤون الإجتماعية بالمنطقة، وكذلك التربية والتعليم بالمنطقة على تعاونهم معنا في حالات العنف.
كم يبلغ إجمالي حالات الشكاوى التي تردكم في ما يخص ملف العنف الأسري؟
في عام 1433 هـ، سجلنا 50 حالة عنف، بينما إحصائيتنا لعام 1434هـ تتجاوز هذا العدد وسنعمل على إحصائية شاملة لحالات العنف الأسري، وكذلك الموجه ضد الطفولة للسنوات الخمس الماضية، لا سيما أننا نعكف على دراسة تتعلق بالعنف الأسري وسبل مواجهته.
• نسمع بين الحين والآخر شكوى من المتقدمين للهيئة بطول النظر في القضايا المطروحة، ما مدى صحة هذه الشكوى، وهل الكوادر البشرية العاملة لديكم تتوافق وحجم المشاكل والملفات التي تطرح على طاولة الهيئة؟
طول النظر لا يمكن أن يكون قصورا من الجهاز بقدر ما هو إجراءات تسلكها المعاملة في أروقة الجهات ذات العلاقة، وتتابع الهيئة هذا الأمر بانتقال بعض الزملاء والزميلات لمتابعة المعاملات لدى الجهات المختصة، وهذا قد ينعكس على المتقدم للهيئة بأنه تأخير في إجراءاتنا بيد أنه تأخر يستلزمه الموقف والمعاملة، أما عن الكوادر العاملة في الهيئة فنشكو في الحقيقة عن نقص طفيف تسعى الإدارة العليا إلى تلافيه.